به نقل از «فرارو»

دستگیری ۴ نفر از مدعیان نفوذ در دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۳۵۰۹

میزان نوشت: غلامحسن اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در رابطه با اعضای باندی که به اخاذی و کلاهبرداری از مردم اقدام می‌کرد، گفت: در موضوعاتی که در حاشیه کار بسیار خطیر و حساس قضا موجب آزردگی ما و همکارانمان و همچنین بدبینی مردم و شهروندان به دستگاه قضایی می‌شود، افرادی هستند که خارج از این دستگاه، بدون هیچ گونه ارتباطی با مجموعه دستگاه قضایی و همکارانمان با عناوین مجعول و ادعا‌های واهی اقدامات کلاهبردارانه‌ای را انجام می‌دهند و موجب مالباختگی هموطنانمان و همچنین بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامحسین اسماعیلی در ادامه افزود: متاسفانه این‌ها تعدادشان کم نیست، درسال گذشته ۱۶۰ نفر از این افراد را شناسایی و بازداشت کردیم.

این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: از آغاز امسال تاکنون قریب به ۴۰ نفر از این افراد تحت عناوین و گروه‌های مختلف شناسایی و بازداشت شدند. موردی داشتیم که شخصی با جعل مکاتباتی از ناحیه مقامات عالی قوه قضاییه و دادگستری استان تهران به کلاهبرداری اقدام و ۷۰۰ میلیون تومان از یکی از شهروندانمان اخذ کرده بود.

وی افزود: در یک مورد اخیر کار گسترده‌تر انجام شده است و تعدادی از افراد شیاد و کلاهبردار با تشکیل باند و گروه سازمان یافته اخیراً تحت عنوان یک موسسه با ادعای دروغین ارتباط با دستگاه قضایی و مرتبط بودن با قضات خوشنام و پرتلاش مجموعه قضایی و با ادعای اینکه برخی از پرونده‌های سنگین قضایی را می‌توانند حل و فصل کنند به کلاهبرداری مبادرت می‌کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این باره توضیح داد: این افراد از آرم قوه قضاییه و عنوان دستگاه قضایی و پرچم قوه قضاییه در محل کارشان سوءاستفاده می‌کردند و همچنین افرادی را در کسوت پلیس به خدمت گرفته بودند که با آن‌ها همکاری می‌کردند. به محض اینکه این گزارش به مجموعه حفاظتی دادگستری استان تهران واصل شد همکاران اقدام کردند و آن دفتر و موسسه با مستنداتش را مورد شناسایی قرار دادند و افراد حاضر در آن محل را که ۴ نفر بودند، دستگیر کردند.

این مقام قضایی در ادامه اظهار کرد: پیش بینی ما این است که این افراد عقبه دیگری هم دارند و تلاش می‌شود آن‌ها نیز شناسایی و دستگیر شوند و به مجازات اعمال خود برسند تا امروز حداقل ۲۰ نفر از شهروندانمان که مالباخته این جریان هستند اعلام شکایت کردند و بخشی از این اموال از حساب‌ها و املاکی که داشته اند، توقیف شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: دستگاه قضایی با سلامت و صحت و بهره مندی از قضات خوشنام و زحمتکش با تمام توان گام برمی‌دارد و با هرکس که تحت هر عنوان به ویژه با این عناوین و ادعا‌های واهی و مجعول بخواهد نسبت به مردم ظلم و ستمی را روا بدارد و آبروی نظام قضایی را مخدوش کند، با قدرت و قاطعیت برخوردخواهد کرد.

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که تاکنون چه مبالغی از شهروندان اخاذی شده است گفت: تاکنون ۲۰ نفر شاکی هستند و ارقام مختلفی را شکات ادعا کرده‌اند که هنوز جمع بندی نشده است، احتمالا غیر از این ۲۰ نفر، افراد دیگری هم باشند که پس از این اطلاع رسانی مشخص شود مورد فریب قرار گرفته اند و به دادسرای تهران مراجعه کنند و پس از جمع بندی نهایی گزارش تکمیلی را خواهیم داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین در خصوص سئوال دیگری مبنی بر اینکه بعضی از مردم از شهر‌های مختلف شاکی این پرونده هستند و اینکه آیا این پرونده فقط مربوط به تهران است یا خیر اظهار کرد: گزارشی که داده شده است مربوط به مجموعه قضایی تهران بود و تحت عنوان ادعای مجموعه قضایی و همکارانمان در تهران است. بخشی از ادعایی که برخی دیگر از هموطنانمان دارند باید بررسی شود و بعید نیست که این افراد سودجو و فرصت طلب از عناوین دیگر هم استفاده کرده باشند.

اسماعیلی همچنین در خصوص اینکه کلاهبرداری از خانواده‌های زندانیان هم صورت گرفته است، توضیح داد: این افراد سوژه‌های خود را از بین پرونده‌های مهم و کسانی که دارای محکومیت‌های سنگین بوده‌اند انتخاب می‌کردند و به آن‌ها وعده می‌دادند که می‌توانند محکومیت‌های سنگین این قبیل از افراد را رفع و رجوع و مرتفع کنند و معمولا افرادی که محکومیت‌های سنگین دارند زودتر فریب می‌خورند، سوژه‌ها حساب شده انتخاب شده بود و تعداد قابل توجهی از آن‌ها از بین خانواده‌های محکوم دارای محکومیت‌های سنگین هستند.

وی به مردم هشدار داد که بدانند امر قضا و قضاوت در مراجع قضایی و توسط قضات انجام می‌شود و گفت: مردم نباید فریب این قبیل سوءاستفاده و کلاهبرداری‌ها را بخورند و موضوعات قضایی خود را صرفا از طریق مراجع قضایی تعقیب کنند. هرگاه با این قبیل ادعا‌ها مواجه شدند حتما نهاد‌های نظارتی قوه قضاییه و دادگستری استان تهران و حفاظت اطلاعات دادگستری تهران را چه در مرکز و چه در همه واحد‌ها که نمایندگان حفاظت ما مستقر هستند در جریان موضوع بگذارند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قوه قضاییه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل دادگستری استان تهران محکومیت های سنگین دستگاه قضایی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۳۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364